أعلنت شركة إعمار المدينة الاقتصادية نتائجها المالية الأولية للنصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مسجلة خسارة صافية عائدة للمساهمين قدرها 203 ملايين ريال، مقابل خسارة بلغت 216 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق. وبذلك تقلصت الخسارة بنسبة 6%، فيما بلغ إجمالي الدخل الشامل العائد للمساهمين خسارة قدرها 198 مليون ريال مقابل 223 مليون ريال قبل عام.
ما الذي تم الإعلان عنه؟
بلغت إيرادات النصف الأول 284 مليون ريال مقابل 322 مليون ريال في الفترة المماثلة، بانخفاض نسبته 12%. وأوضحت الشركة أن جزءاً من التراجع يرتبط بمشروعات تطوير عقاري كانت إيراداتها تُعترف بها وفق نسبة الإنجاز واكتمل تسليمها خلال عام 2025، لذلك لم تحقق إيرادات قابلة للمقارنة خلال الفترة الحالية. وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات التشغيلية بنسبة 27% بدعم من عمليات المدينة وارتفاع إيرادات تسجيل الطلاب لدى إحدى الشركات التابعة العاملة في قطاع التعليم.
أبرز الحقائق
- الخسارة الصافية للنصف الأول: 203 ملايين ريال.
- الإيرادات: 284 مليون ريال.
- حقوق المساهمين بعد حقوق الأقلية: 9,078 مليون ريال مقابل 5,044 مليون ريال قبل عام.
- خسارة السهم: 0.23 ريال مقابل 0.41 ريال في الفترة المقارنة.
- الخسائر المتراكمة: 265 مليون ريال، بما يعادل 3% من رأس المال.
وعلى مستوى الربع الثاني منفرداً، وصلت الإيرادات إلى 127 مليون ريال مقابل 118 مليون ريال للربع المماثل، بينما تقلصت الخسارة الصافية إلى 22 مليون ريال من 93 مليون ريال. كما سجلت الشركة ربحاً تشغيلياً قدره 66 مليون ريال في الربع، مقابل خسارة تشغيلية قدرها 124 مليون ريال في الفترة المقارنة.
لماذا تهم الحقائق المعلنة؟
يعكس تراجع الخسارة في الربع الثاني مزيجاً من ارتفاع الإيرادات التشغيلية وانخفاض بعض المصروفات والأعباء المالية، إلى جانب دخل تشغيلي آخر ناتج عن بيع عقار استثماري. وذكرت الشركة أن إعادة هيكلة الدين التجاري طويل الأجل بأسعار فائدة أقل وتحويل قرض مساهم إلى حقوق ملكية خلال 2025 خفضا الأعباء المالية خلال النصف الأول.
لكن الإفصاح أشار أيضاً إلى أن انخفاض الإيرادات، وارتفاع المصروفات التشغيلية وبعض مخصصات الخسائر الائتمانية المتوقعة، حدّ من أثر هذه العوامل. والخسائر الائتمانية المتوقعة هي مخصصات محاسبية تُكوَّن لمقابلة احتمال عدم تحصيل بعض الذمم المدينة مستقبلاً.
وتضمن تقرير المراجع الخارجي غير المعدل لفت الانتباه إلى خسارة النصف الأول وعجز التدفقات النقدية التشغيلية البالغ 150 مليون ريال، وإلى تجاوز المطلوبات المتداولة للأصول المتداولة بمقدار 457 مليون ريال في 30 يونيو 2026. وبيّن التقرير أن استمرارية الأعمال تعتمد بدرجة كبيرة على تنفيذ خطط الإدارة، بما في ذلك الحصول على تمويل إضافي من المساهمين وبيع عقارات لتوليد تدفقات نقدية كافية، من دون تعديل الاستنتاج بشأن القوائم المالية.
ولا يربط الإعلان بين هذه النتائج وحركة السهم أو السوق، كما لا يتضمن توقعات للأرباح المستقبلية.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
