ماذا حدث؟
أعلنت مبكو في 7 أكتوبر 2026 قيد دعوى إدارية أمام المحكمة الإدارية في جدة ضد وزارة البيئة والمياه والزراعة وشركة المياه الوطنية. وتطالب الشركة بمبلغ 77,258,504.80 ريالات بوصفه أجرة مثل عن كامل فترة الانتفاع بأرض سبق نزع ملكيتها، من 3 سبتمبر 2007 إلى 14 ديسمبر 2016. واستندت المطالبة، بحسب إفصاحها، إلى تقييمات محدثة من ثلاثة مقيّمين عقاريين معتمدين.
جاءت الدعوى بعد أن أعادت لجنة تقدير شُكلت عقب حكم قضائي نهائي تقدير الأجرة بمبلغ 8,007,407.20 ريالات في 19 مايو 2026. وقالت مبكو إنها لم تقبل هذا التقدير ولم تستلم المبلغ. والفارق بين قيمة مطالبتها وتقدير اللجنة يبلغ 69,251,097.60 ريالاً؛ وهو فارق بين مبلغين محل خلاف، وليس مكسباً محققاً للشركة.
أبرز الحقائق
- قيمة المطالبة الحالية: 77,258,504.80 ريالات.
- أحدث تقدير للجنة: 8,007,407.20 ريالات، ولم تستلمه الشركة.
- الفترة محل المطالبة: من 3 سبتمبر 2007 إلى 14 ديسمبر 2016.
- المحكمة المختصة: المحكمة الإدارية بمحافظة جدة.
- نتيجة الدعوى وأثرها المالي: غير محددين في هذه المرحلة.
ما خلفية الخلاف؟
أوضحت مبكو أن محكمة الاستئناف الإدارية كانت قد أيدت إلغاء قرار سابق للجنة تقدير، حدد التعويض عند 2,601,864 ريالاً. وبعد إعادة تشكيل اللجنة، صدر التقدير الأحدث البالغ نحو 8 ملايين ريال. وقدمت الشركة تظلماً إلى شركة المياه الوطنية بشأن القرار الأخير، ثم مضى أكثر من 60 يوماً دون الفصل فيه، وفق الإفصاح، فقررت رفع الدعوى الجديدة.
«أجرة المثل» هنا هي المقابل الذي تطالب به الشركة عن فترة الانتفاع بالعقار بعد نزع ملكيته. وتستند مبكو في مبلغها المطلوب إلى تقييمات عقارية، بينما يبقى الفصل في الاستحقاق وقيمته من اختصاص المحكمة. لذلك لا تعني إقامة الدعوى أن مبلغ المطالبة سيظهر إيراداً أو ربحاً في القوائم المالية.
وقالت الشركة إنها لا تستطيع تحديد الأثر المالي حالياً؛ إذ يتوقف على النتيجة النهائية للدعوى واستلام أي مبلغ قد يُحكم به لصالحها. كما لا تتوقع أثراً سلبياً جوهرياً من قيد الدعوى بحد ذاته، لكنها أكدت أن نتيجتها غير قابلة للتحديد الآن، وأنها ستعلن التطورات الجوهرية عند وقوعها.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
