ماذا أعلنت الشركة؟
أعلنت الأسماك في 7 أكتوبر 2026 أن مجلس إدارتها يدرس مجموعة خيارات لإعادة ترتيب رأس المال والالتزامات ونشاط الشركة، بعدما رفضت الجمعية العامة غير العادية في 27 سبتمبر 2026 زيادة رأس المال بطرح أسهم حقوق أولوية. وعقد المجلس اجتماعاً طارئاً في 4 أكتوبر لمناقشة الاستمرارية والوفاء بالالتزامات، ثم أقر في 6 أكتوبر التوجه إلى دراسة البدائل. وأكد أن بدء الدراسة ليس قراراً نهائياً بتنفيذها.
تتضمن البدائل دراسة زيادة رأس المال مقابل أرضين ممنوحتين للشركة من الدولة في الرياض وجدة، بدلاً من ضخ سيولة نقدية من المساهمين. وبحسب الإفصاح، يمكن لهذه الخطوة، إذا استكملت، خفض التزامات مستحقة للدولة بنحو 45 إلى 55 مليون ريال. لكنها تتطلب موافقات الجهات المختصة والجمعية العامة غير العادية، ولم تعلن الشركة إتمامها.
أبرز الخيارات المعلنة
- دراسة زيادة رأس المال مقابل الأرضين الممنوحتين، مع الحاجة إلى الموافقات النظامية.
- دراسة بيع بعض الأصول غير المستغلة وتسوية مستحقات الدائنين أو جدولة الالتزامات.
- دراسة التحول من الاستزراع السمكي وبيع الأسماك بالجملة إلى نشاط استثماري في قطاع الأغذية.
- استكمال إجراءات بيع 51% من شركة الحريضة للاستزراع المائي ونقل عقد الإيجار والتراخيص.
لماذا تهم هذه الخيارات؟
يميز الإفصاح بين إعادة هيكلة قيد الدراسة وصفقة بيع الحصة التي تقول الشركة إنها تعمل على استكمالها. وأفادت بأن بيع حصة الحريضة، إذا اكتمل، سينعكس إيجاباً على سيولتها في 2027؛ ولم تحدد قيمة الصفقة أو مبلغ السيولة المتوقع في هذا الإفصاح. أما مقترح الأرضين فيهدف إلى معالجة جزء من الالتزامات المستحقة للدولة دون طرح حقوق أولوية جديد، لكنه لا يزال مشروطاً بالموافقات.
وتبحث الشركة كذلك بيع أصول غير مستغلة والتفاوض مع الدائنين على الجدولة أو التسوية بما يتوافق مع التدفقات النقدية المتوقعة. وهذا لا يعني أن أي دائن وافق بالفعل أو أن بيع الأصول قد تم. وحددت الشركة مخاطر تشمل تعذر الحصول على الموافقات، أو بيع الأصول في الوقت أو بالسعر المرغوب، أو قبول الدائنين بالترتيبات المقترحة، إضافة إلى استمرار ضغط السيولة.
وفي حال تعذر تنفيذ الاستراتيجية كلياً أو جزئياً، قالت الشركة إن ذلك قد يؤثر في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها وإدارة عملياتها، وقد يقود إلى إجراءات نظامية مثل إعادة التنظيم المالي أو التصفية أو الإفلاس. وهذه احتمالات حذرت منها الشركة، وليست إجراءات أعلنت بدءها. وستفصح عن أي تطور جوهري في الخيارات المطروحة عند حدوثه.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
