ماذا حدث؟
وقعت الرمز اتفاقية لتأسيس صندوق استثماري عقاري متوافق مع الشريعة الإسلامية تديره شركة الأهلي المالية، بهدف تطوير مشروع سكني وتجاري في حي الرائد بمدينة الرياض. يتجاوز الحجم المستهدف للصندوق 3.6 مليار ريال، وتمتلك الرمز 100% من وحداته.
يقام المشروع على أرض تتجاوز مساحتها 90 ألف متر مربع، ويُتوقع أن يضم 2,505 شقق سكنية إلى جانب مساحات تجارية. ويقع ضمن مخطط الجوهرة على الأراضي المطلة على الحديقة في حي الرائد، بحسب تفاصيل الشركة.
بطاقة الحقائق
- الحجم المستهدف للصندوق: أكثر من 3.6 مليار ريال.
- ملكية الرمز في وحدات الصندوق: 100%.
- قيمة عقد التطوير المقدرة: نحو 1.2 مليار ريال.
- رسوم التطوير: 10%، بما يعادل نحو 120 مليون ريال.
- رسوم التسويق: 2.5% من إجمالي المبيعات.
- عدد الوحدات السكنية المتوقع: 2,505 شقق.
- مدة المشروع: نحو 5 سنوات حتى اكتمال البيع.
قدرت الشركة قيمة عقد التطوير بنحو 1.2 مليار ريال، على أن تحصل على رسوم تطوير بنسبة 10%، أو نحو 120 مليون ريال، إضافة إلى رسوم تسويق تعادل 2.5% من إجمالي المبيعات. وأشارت إلى أنها ستعلن تفاصيل عقد التطوير لاحقاً.
يمتد الأفق الزمني المتوقع للمشروع لنحو خمس سنوات حتى اكتمال البيع. ورجحت الشركة أن تسهم الصفقة في أدائها المالي خلال الأعوام من 2026 حتى 2031. لا يوجد طرف ذو علاقة في الاتفاقية وفق الإفصاح.
الصندوق الاستثماري العقاري هو وعاء مستقل تجمع فيه أصول أو مساهمات لتمويل مشروع أو مجموعة أصول، ويتولى مدير الصندوق تشغيله وفق شروطه. في هذه الصفقة، تتولى الأهلي المالية دور المدير، بينما تملك الرمز كامل الوحدات وتؤدي دوراً مرتبطاً بالتطوير والتسويق وفق التفاصيل المعلنة.
لماذا تهم هذه التفاصيل؟
يمنح هيكل الصندوق المشروع إطاراً منفصلاً لإدارة الأرض والتطوير والتمويل والتدفقات المرتبطة بالبيع. ويجمع نموذج العوائد المعلن بين رسوم تطوير محددة كنسبة من قيمة العقد ورسوم تسويق مرتبطة بإجمالي المبيعات، ما يجعل توقيت التنفيذ والبيع عاملين أساسيين في موعد الاعتراف بالإيرادات.
ويعطي عدد الشقق والمساحة المستهدفة مؤشراً على حجم المشروع التشغيلي، لكنه لا يحدد وحده الربحية النهائية. فالإفصاح لم يقدم تكلفة الأرض التفصيلية أو هيكل تمويل الصندوق أو جدول الإنشاء والمبيعات أو هامش الربح المتوقع. كما أن الحجم المستهدف للصندوق يصف القيمة التي يسعى الهيكل للوصول إليها، وليس إيراداً محققاً فور توقيع الاتفاقية.
إعلان الشركة أن التفاصيل الكاملة لعقد التطوير ستُنشر لاحقاً يعني أن بعض العناصر المهمة لا تزال تنتظر الإفصاح. ومن بينها الجدول التنفيذي الدقيق وشروط احتساب الرسوم ومراحل الاعتراف المالي، وهي عناصر ضرورية لفهم توزيع الأثر بين السنوات المشار إليها.
المشروع يجمع استخداماً سكنياً وتجارياً في موقع واحد، وهو ما يوسع مصادر المبيعات المحتملة مقارنة بمشروع سكني بحت. وفي المقابل، تمتد مدة البيع المتوقعة إلى عدة سنوات، لذلك يتوقف الأثر الفعلي على تقدم الإنشاء ووتيرة التسويق والإغلاق المالي للوحدات.
في جلسة 30 يوليو 2026، أغلق سهم الرمز عند 52.25 ريال منخفضاً 0.10%، بقيمة تداول 1.38 مليون ريال وكمية 26.31 ألف سهم. وتُعرض الحركة السعرية منفصلة عن الاتفاقية من دون افتراض علاقة سببية.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.