حصلت شركة سينومي سنترز على الموافقة على زيادة رأس مالها من 4.75 مليارات ريال إلى 5.18 مليارات ريال، عبر منح المساهمين سهماً مجانياً واحداً مقابل كل 12 سهماً قائماً. وتُموَّل الزيادة بتحويل 426.6 مليون ريال من بند الأرباح المبقاة إلى رأس المال.
ما الذي تم الإعلان عنه؟
ترفع العملية عدد الأسهم القائمة من 475 مليون سهم إلى 517.7 مليون سهم تقريباً، بزيادة قدرها 42.7 مليون سهم. ولا يعني ذلك ضخ أموال نقدية جديدة في الشركة؛ إذ يعتمد الإجراء على إعادة تصنيف جزء من الأرباح المبقاة ضمن رأس المال.
أبرز الحقائق
- رأس المال قبل الزيادة: 4.75 مليارات ريال.
- رأس المال بعد الزيادة: 5.18 مليارات ريال.
- الزيادة المحولة من الأرباح المبقاة: 426.6 مليون ريال.
- نسبة المنح: سهم واحد لكل 12 سهماً.
- الأسهم القائمة بعد الزيادة: 517.7 مليون سهم تقريباً.
ستُحدد الشركة لاحقاً تاريخ الاستحقاق. ويشمل ذلك المساهمين المسجلين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق الذي يقرره مجلس الإدارة. لذلك لا يتضمن الإعلان تاريخاً نهائياً للاستحقاق أو للتنفيذ في هذه المرحلة.
لماذا تهم الحقائق المعلنة؟
الأسهم المجانية تزيد عدد الأسهم المملوكة للمساهم المستحق بنسبة تتوافق مع نسبة المنح، فيما تتغير قاعدة الأسهم القائمة على مستوى الشركة بالمقدار نفسه. وفي هذه الحالة، تعادل النسبة سهماً إضافياً لكل اثني عشر سهماً؛ أما الأثر التفصيلي على أي مساهم فيرتبط بحيازته في تاريخ الاستحقاق الذي سيُعلن لاحقاً.
وتُظهر المعاملة أن مصدر الزيادة هو الأرباح المبقاة، وهي أرباح احتُفظ بها ضمن حقوق الملكية بدلاً من توزيعها نقداً. تحويل جزء منها إلى رأس المال يغيّر عرض بنود حقوق الملكية ورأس المال وعدد الأسهم، لكنه ليس إعلاناً عن توزيع نقدي.
كما يبقى تنفيذ الزيادة مرتبطاً باستكمال المتطلبات التنظيمية والنظامية وعرضها على الجمعية العامة غير العادية. ونصت الموافقة على انعقاد الجمعية خلال ستة أشهر من تاريخها، ما يضع إطاراً زمنياً للإجراء من دون أن يثبت تاريخ الاجتماع أو التصويت بعد.
لا يربط الإفصاح هذه الموافقة بحركة السهم أو بحركة السوق، ولا يتضمن توقعات للأداء المالي أو التشغيلي مستقبلاً.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
