ماذا حدث؟
دعت طباعة وتغليف مساهميها إلى اجتماع الجمعية العامة غير العادية في 26 أكتوبر 2026 للتصويت على توصية مجلس الإدارة بخفض رأس المال بنسبة 89.42%. ويُعقد الاجتماع عند 6:30 مساءً في الرياض حضورياً وعن بُعد عبر منصة تداولاتي.
ينص المقترح على خفض رأس المال من 652.07 مليون ريال إلى 68.97 مليون ريال. والهدف المعلن هو إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء 583.10 مليون ريال من الخسائر المتراكمة، وليس جمع تمويل جديد أو توزيع مبالغ على المساهمين.
وتتحقق الآلية المقترحة بإلغاء 58.31 مليون سهم تقريباً، لينخفض عدد الأسهم من 65.21 مليون سهم إلى 6.90 مليون سهم. وبحسب بنود الدعوة، يعادل ذلك إلغاء 0.8942 سهم لكل سهم واحد مملوك. ويظل الإجراء مقترحاً إلى أن تصوّت عليه الجمعية، لذلك لا يُعامل باعتباره خفضاً نافذاً قبل اكتمال الخطوات المعلنة.
أبرز الحقائق
- موعد الجمعية: 26 أكتوبر 2026 عند 6:30 مساءً.
- رأس المال قبل الخفض: 652.07 مليون ريال.
- رأس المال المقترح بعد الخفض: 68.97 مليون ريال.
- نسبة الخفض المقترحة: 89.42%.
- الأسهم قبل الإجراء: 65.21 مليون سهم.
- الأسهم بعد الإجراء: 6.90 مليون سهم.
- مبلغ الخسائر المتراكمة المستهدف إطفاؤه: 583.10 مليون ريال.
يشمل جدول الأعمال أيضاً تعديل المادة السابعة من النظام الأساس الخاصة برأس المال والمادة الثامنة المتعلقة بالاكتتاب في رأس المال، بما يتوافق مع الأرقام الجديدة المقترحة. ولانعقاد الاجتماع الأول يلزم حضور مساهمين يمثلون نصف رأس المال على الأقل؛ وإن لم يكتمل النصاب، تنعقد جمعية ثانية وفق الضوابط الواردة في الدعوة.
أما أهلية الحضور فتشمل المساهمين المقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول السابقة للاجتماع. ويمكن للمساهم الذي يملك حق الحضور التسجيل والتصويت حتى وقت انعقاد الجمعية، فيما يمتد التصويت الإلكتروني للمسجلين في تداولاتي من 22 أكتوبر 2026 إلى نهاية فرز الأصوات في الاجتماع.
لماذا تهم هذه الحقائق؟
خفض رأس المال هو تعديل في هيكل رأس المال المسجل، ويختلف عن تسجيل إيراد تشغيلي أو تدفق نقدي جديد. في هذه الحالة، تُستخدم عملية الإلغاء المقترحة لإطفاء جزء محدد من الخسائر المتراكمة في الحسابات، فتتغير أرقام رأس المال وعدد الأسهم إذا تمت الموافقة، بينما لا تعني العملية بذاتها تحسناً في المبيعات أو الربحية التشغيلية.
وتوضح الأرقام حجم التغيير المقترح: سيبقى رأس المال بعد الإجراء عند نحو عُشر مستواه السابق، وينخفض عدد الأسهم بالنسبة نفسها تقريباً. لذلك يفيد الفصل بين نتيجة التصويت من جهة، وأداء الشركة التشغيلي والمالي في الفترات اللاحقة من جهة أخرى؛ فلكل منهما دلالته المحاسبية والتنفيذية الخاصة.
كما نصت بنود الدعوة على أن الخفض المقترح لن يؤثر في التزامات الشركة أو عملياتها أو أدائها المالي أو التشغيلي أو التنظيمي. ويصف ذلك الأثر المعلن للإجراء على الالتزامات، ولا يحسم النتائج المستقبلية للأعمال أو يقدّم توقعاً لها.
في حال الموافقة، يسري الخفض على المساهمين المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية والمقيدين في سجل المساهمين لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني يوم تداول يلي اجتماع الجمعية الذي يعتمد القرار. هذه النقطة تبيّن أن تاريخ نفاذ الإجراء مشروط بالموافقة وبالتسجيل في الموعد المحدد، وليس بمجرد نشر الدعوة.
ويظل التصويت هو المحطة الفاصلة في المسار الحالي. لذلك تركز القراءة المعلوماتية للإفصاح على تفاصيل رأس المال والأسهم والغرض المعلن وموعد الجمعية، من دون افتراض نتيجة التصويت أو أي أثر سعري أو استثماري لاحق.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
