ما الذي تقترحه الهيئة في التقرير السنوي؟
دعت هيئة السوق المالية في 21 أكتوبر 2026 المهتمين والمشاركين في السوق إلى إبداء مرئياتهم بشأن مشروع لتطوير الإفصاح في قسم مناقشة وتحليل الأداء المالي ضمن التقرير السنوي لمجلس الإدارة. وتنتهي فترة التشاور، ومدتها 30 يوماً، في 20 نوفمبر 2026. وما ورد في المشروع متطلبات مقترحة وليست قواعد نافذة حالياً.
يقترح المشروع جمع الإفصاحات الخاصة بالأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي في قسم مستقل داخل التقرير بعنوان «مناقشة وتحليل الأداء المالي والتشغيلي والمركز المالي». والغاية المعلنة هي تسهيل وصول المساهمين والمستثمرين المحتملين إلى تفسير أكثر شمولاً لنتائج الشركة، بدلاً من قراءة الأرقام بمعزل عن العوامل التي أثرت فيها.
أبرز ما سيشمله القسم المقترح:
- تحليل أداء الشركة ونتائج عملياتها ومركزها المالي وسيولتها، مع ربط المعلومات المالية ذات الصلة بالقوائم المالية المدققة.
- شرح أسباب التغيرات الجوهرية والعوامل المؤثرة في النتائج، وعرض الاتجاهات والمخاطر والظروف غير المؤكدة ذات الأهمية المحتملة للأعمال والنتائج والمركز المالي.
- مقارنة الأداء المالي والتشغيلي والسيولة والملاءة والموارد الرأسمالية بالسنة المالية السابقة.
- تناول مؤشرات الأداء المالية وغير المالية حين تكون جوهرية، مثل هوامش الربح والعائد على رأس المال أو حقوق الملكية ونمو الإيرادات والأرباح وكفاءة التشغيل، بحسب طبيعة نشاط الشركة.
متى قد تصبح المتطلبات إلزامية؟
ينص المقترح على إلزام الشركات المدرجة في السوق الرئيسية بدءاً من أول تقرير لمجلس الإدارة يصدر بعد قرار اعتماد الأحكام التنظيمية المقترحة. أما شركات السوق الموازية، فيكون التطبيق إرشادياً في البداية، ثم إلزامياً من أول تقرير سنوي لمجلس الإدارة يصدر في السنة التالية لسنة الموافقة على الأحكام. هذه مواعيد تطبيق مشروطة بالاعتماد، ولم يعلن الخبر تاريخاً لصدور القرار النهائي.
عملياً، يركز المقترح على سؤالين يهمان قارئ التقرير السنوي: ما الذي تغير في نتائج الشركة ومركزها المالي، وما الأسباب والعوامل الجوهرية وراء ذلك؟ ومن شأن المقارنة بالسنة السابقة وشرح السيولة والموارد الرأسمالية أن يقدما سياقاً للأرقام المعلنة. لكن نطاق الإفصاح النهائي وصياغته سيعتمدان على ما تقرره الهيئة بعد دراسة المرئيات.
وتأتي هذه المبادرة في ملف مختلف عن مشروع تطوير إفصاحات صناديق الاستثمار المطروح سابقاً للتشاور؛ فالمقترح الحالي يتعلق بالتقرير السنوي لمجلس إدارة الشركات المدرجة. وأكدت الهيئة أنها ستدرس التعليقات المقدمة خلال المهلة قبل اعتماد النسخة النهائية، من دون إعلان موعد لذلك الاعتماد.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.
