ماذا حدث؟
قلصت ثمار صافي خسارتها في النصف الأول من 2026 إلى 5.82 مليون ريال، مقابل 8.90 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، بانخفاض 34.60%. وبلغت خسارة السهم 0.90 ريال مقارنة بـ1.37 ريال.
في الربع الثاني وحده، انخفضت الخسارة الصافية إلى 2.37 مليون ريال من 4.47 مليون ريال قبل عام، بتراجع 47.04%. كما تقلصت الخسارة التشغيلية إلى 1.47 مليون ريال من 4.06 مليون ريال، بينما سجلت الشركة مكاسب صافية من استثمارات بالقيمة العادلة عبر الربح والخسارة قدرها 858 ألف ريال.
بطاقة الحقائق
- خسارة النصف الأول: 5.82 مليون ريال.
- انخفاض الخسارة السنوي: 34.60%.
- خسارة الربع الثاني: 2.37 مليون ريال.
- الخسائر المتراكمة: 96.61 مليون ريال.
- الخسائر المتراكمة إلى رأس المال: نحو 149%.
- حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين: 5.22 مليون ريال.
- وضع تقرير المراجع: رأي غير معدل مع فقرات لفت انتباه وعدم تأكد جوهري متعلق بالاستمرارية.
أرجعت الشركة تحسن خسارة النصف الأول إلى مكاسب الاستثمارات البالغة 858 ألف ريال، وانخفاض المصروفات العمومية بنحو 2.9 مليون ريال، وتراجع أثر تعديل التدفقات النقدية للالتزامات المالية بنحو 124 ألف ريال. وقابل ذلك ارتفاع مصروف الزكاة بنحو 455 ألف ريال وانخفاض الإيرادات الأخرى بنحو 326 ألف ريال.
وعلى مستوى الربع الثاني، ساعدت مكاسب الاستثمارات وانخفاض المصروفات العمومية بنحو 1.7 مليون ريال على تقليص الخسارة مقارنة بالربع المماثل، رغم زيادة مصروف الزكاة بنحو 455 ألف ريال. ومقارنة بالربع الأول، انخفضت الخسارة الصافية 31.39% من 3.45 مليون ريال.
في المقابل، بلغت الخسائر المتراكمة في نهاية يونيو 2026 نحو 96.61 مليون ريال، أو ما يقارب 149% من رأس المال. كما تراجعت حقوق الملكية العائدة إلى المساهمين 67.25% إلى 5.22 مليون ريال من 15.94 مليون ريال قبل عام.
لماذا تهم هذه الأرقام؟
انخفاض الخسارة الفصلية والنصف سنوية يمثل تحسناً في النتيجة المحاسبية للفترة، لكنه لا يلغي ثقل الخسائر المتراكمة أو تحديات الاستمرارية. الخسائر المتراكمة هي مجموع خسائر السنوات السابقة التي لم تُغطَّ بعد، وعندما تصبح مرتفعة مقارنة برأس المال فإنها تضيق قاعدة حقوق الملكية وتزيد أهمية إعادة الهيكلة.
لفت مراجع الحسابات الانتباه إلى وجود عدم تأكد جوهري قد يثير شكوكاً كبيرة بشأن قدرة المجموعة على الاستمرار. وربط ذلك بخسارة الفترة وحجم الخسائر المتراكمة، إلى جانب خضوع الشركة لإجراء إعادة التنظيم المالي. لم يعدل المراجع استنتاجه، لكن فقرة لفت الانتباه تبرز مسألة أساسية يجب قراءتها مع الأرقام.
إعادة التنظيم المالي إجراء ضمن نظام الإفلاس يهدف إلى تنظيم التزامات المدين ووضع مقترح لمعالجتها تحت إشراف قضائي. وأوضحت القوائم أن استمرارية المجموعة مرتبطة بتنفيذ المقترح. كما أشارت إلى أن خضوع الشركة للإجراء يعفيها من تطبيق بعض أحكام نظام الشركات المتعلقة ببلوغ الخسائر النسبة النظامية خلال سريان الإجراء.
لذلك تجمع النتائج بين اتجاهين: تحسن في الخسارة الجارية بفضل مكاسب استثمارية وانخفاض بعض المصروفات، واستمرار ضغط هيكلي ظاهر في الخسائر المتراكمة وحقوق الملكية. ويظل تقدم إعادة التنظيم المالي عاملاً محورياً في تقييم المرحلة المقبلة، من دون أن تقدم الأرقام الحالية وحدها نتيجة نهائية لذلك المسار.
في جلسة 30 يوليو 2026، أغلق السهم عند 33.30 ريال مرتفعاً 0.36%، بقيمة تداول 6.27 مليون ريال وكمية 187.25 ألف سهم. ويُذكر ذلك كسياق سوقي منفصل من دون نسبة الحركة إلى الإعلان.
المحتوى معلوماتي فقط وليست مشورة استثمارية أو دعوة لاتخاذ قرار تداول.